این دوران، گاهی با تورم‌های برآمده از بیماری اقتصادی در حد 60 الی 70درصدی همراه است. نمونه بارز این تجربه‌ها، کشورهای ترکیه و برزیل هستند که در دهه‌های80 و 90 میلادی با چنین مسائل دشواری روبه‌رو بودند. در 8سال گذشته اقتصاد کشور ما به هر دلیل دستخوش مشکلاتی از این دست شده است. جامعه و افکار عمومی به شرط آنکه از چشم‌انداز اقتصادی دوردست آگاهی یابند، می‌توانند مسائل دوران گذار توسعه را با بردباری بیشتری تحمل کنند اما این بستگی به رفتار مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط دارد. نوشته حاضر چنین ضرورت‌هایی را پیش می‌کشد.
این روزها و در اوج اخبار و رویدادهای انتخاباتی مرتبط با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث‌های داغ و فراگیری هم در مورد تورم و گرانی در جریان است. دو یا سه برابر شدن بهای اقلام برخی از کالاها، تأمین هزینه‌های زندگی را برای اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است. شرایطی که به لحاظ اقتصادی اکنون در ایران پیش آمده در دنیا بی‌سابقه نیست. از جمله کشورهای برزیل و ترکیه و مقدم بر آنها آلمان پس از دوران جنگ جهانی دوم با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند. با نگاهی به تجربه‌های گرانقدر تاریخ اقتصادی جهان، به خصوص از دهه1960 میلادی به این سو می‌توان درس‌های بسیاری آموخت و این تجربه‌ها‌را برای برون‌رفت جامعه ما از بحران تورم روزافزون ناشی از افزایش نقدینگی و پیامدهای آن به کار گرفت.
بر اساس همین تجارب، شرایطی باید در جامعه فراهم باشد تا جامعه که مدام باید عوارض تورم و گرانی ناشی از آن را تحمل کند، برای بالا بردن آستانه تحمل خود آمادگی لازم را بیابد و این آمادگی مستلزم فراهم‌شدن امکانات و شرایطی است که اعتماد را در جامعه بسترسازی کند. وجود رسانه‌های منتقد در چارچوب قانون نخستین شرط فراهم شدن چنین شرایطی است؛ رسانه‌هایی که داده‌های درست و صادقانه بخش دولتی درباره علل تورم و گرانی را با استناد به ارقام و آمار به آگاهی افکار عمومی برسانند و با یاری گرفتن از کارشناسان باتجربه راه‌حل ارائه کنند.
باید در نظر داشت که هیچ مشکل اقتصادی‌ای مانع از تدوین برنامه درازمدت و افق و چشم‌انداز آینده اقتصادی نمی‌تواند باشد. دولت موظف است با یاری مجلس و کارشناسان اقتصادی این چشم‌انداز را مقابل دیدگان جامعه بگشاید. تجربه‌ای که به عنوان مثال کشور برزیل برای عبور از چرخه بحران تورم و گرانی و افزایش شکاف طبقاتی گذراند می‌تواند مفید باشد. دولت‌هایی که در برزیل درگیر بحران اقتصادی آن سال‌ها بودند، سعی کردند اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به تورم و گرانی را با ادله و شواهد منطقی برای مردم ارائه کنند. به این ترتیب نرخ تورم در مقاطع زمانی معینی مثلا 6ماه یک بار به آگاهی جامعه می‌رسید و دولت با توجه به نرخ تورم به رقم توافقی برای افزایش دستمزدها و حفظ قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد دست می‌یافت که رقمی بینابین و نزدیک به نرخ تورم بود. به این ترتیب، آستانه تحمل جامعه در برابر گرانی افزایش می‌یافت و دولت با دست بازتر و ریسک‌پذیری بیشترمی‌توانست با سازوکارهای مناسب به جنگ تورم برود اما اگر آمارها و نرخ تورم در هزار توی ملاحظات و مشکلات گرایش‌های جناحی، رخسار غیرواقعی پیدا کنند، جامعه به مرور تلاش می‌کند اطلاعات دقیق‌تر را از منابعی دریافت کند که دولتی نباشند و این ناباوری اولین مانع جدی بر سر راه بسترسازی اعتماد برای مبارزه با تورم و گرانی خواهد بود؛ به عنوان مثال در اوایل سال1391 در شرایطی که یکی از کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی، نرخ تورم در ایران را 40درصد اعلام کرده بود، آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، نرخی ارائه کردند که اندکی بیش‌تر از 30درصد بود و نه 40درصد.
روشی که محافظه‌کارانه برای افزایش حقوق‌ها در پیش گرفته شد نیز به کاهش خرید اقشار کم‌درآمد انجامید؛ یعنی در شرایطی که دولت از بیم افزایش تورم، تنها اندکی حقوق‌ها را افزایش می‌دهد، به عواقب فشار بارگرانی بر حقوق‌بگیران‌جزء کمتر توجه دارد؛ در حالی که دستیابی به یک فرمول مورد توافق برای افزایش منطقی حقوق‌ها و جلب رضایت نسبی حقوق‌‌بگیران چندان دشوار نیست. پافشاری بر آمارهای متناقض و غیرواقعی تن در ندادن به افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی خود به خود، افکار عمومی را از همراهی اصولی با دولت برای تلاش مشترک به منظور کاهش نرخ تورم دور می‌کند.
در کشور ما در طول سال‌هایی که آهنگ رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده، چشم‌اندازی روشن برای یک برنامه اقتصادی گشوده نشده است. در حالی که تجارب پیش‌روی ما برمبنای تلاش‌های 3کشور آلمان، برزیل و ترکیه حاکی از آن است که همواره دولت باید دستی در کارزار بی‌امان برای کاهش نرخ تورم و دستی دیگر در ارائه یک چشم‌انداز منطقی از آینده اقتصاد کشور داشته باشد تا بتواند اعتماد لازم برای همکاری متقابل میان جامعه و دستگاه‌های دولتی را به منظور گذار موفقیت‌آمیز از چنین دورانی، به دست آورد. به هر حال در روزهایی که در پیش است، رئیس‌جمهور آینده کشورمان طبق قانون مشخص خواهد شد اما راه درست و دقیق برای دولت حاضر آن است که حتی در این دوره کوتاهی که باقی‌مانده، بر مبنای تجارب پیش گفته جهت‌گیری کند و دولت آینده حتما بر اساس همان تجارب برنامه منسجمی جهت برون‌رفت از معضل نقدینگی، تورم ،گرانی و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، تدوین و با بهره‌گیری مناسب از نظرات و تجارب کارشناسان آن را عملیاتی کند.
